ما اقسى لغة الارقام عندما تعبر عن “الحقيقة المرة” .. تلك الحقيقة التي تشكل في مجملها “لعنة” تطارد الشباب والفتيات العاطلات الذين لم يكسبوا بعد 6 سنوات ابتدائي و3 سنوات متوسط و3 سنوات ثانوي و4 سنوات على الاقل في الجامعة ، سوى “شهادة جامعية” معلقة على الحائط لا تضر ولا تنفع ولا يملك صاحبها من أمره شيئا . ولكن دعونا من “الكلام الانشائي” لأن الواقع المرير لا تصلح معه الكلام او الوعود او التصريحات .. لنترك الارقام (الواردة من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات) تتحدث عن نفسها وتؤكد ان مستقبل الشباب والفتيات ليس مفروشا بالورود كما يصرح بعض السادة المسؤولين في وسائل الاعلام.
تشير ارقام تقرير “المصلحة” التي صدرت في اغسطس 2009م الى ان قوة العمل السعودية بلغت اكثر من 4 ملايين فرد، يمثل الذكور منهم 83.5% وأن معدل البطالة لدى السعوديين زاد عن مثيله في العام 2008م. واظهرت النتائج ان عدد السعوديين العاطلين عن العمل وصل الى 448547 شخصاً عام 2009م مقارنة بـ 416350 بزيادة اكثر من 32 الف فرد عن عام 2008م، حيث بلغت النسب 10.5% وهي كانت 10% سابقاً، وتوازي لدى الذكور 6.9%، ولدى الاناث 26.9%. وتوضح الارقام نفسها ان الذين تراوح اعمارهم بين 20 و24 سنة هم اكثر الفئات تضرراً من البطالة، وتتجاوز نسبتهم 43% وتبلغ هذه الفئة لدى الذكور 46.7%، اما لدى الاناث فإن فئة الاعمار بين 25 و29 سنة تصل الى ما يقارب 46%، من العاطلات عن العمل.
أرقام تثير الشفقة
اما النسب لدى المتعلمين فتثير الشفقة اذ تشير النتائج الى ان الحاصلين على درجة البكالوريوس هم الاكثر تضرراً، وتبلغ نسبتهم من العاطلين عن العمل اكثر من 44%، يليهم حملة شهادات الثانوية العامة وما يعادلها بنسبة تصل الى 40%، وبين النساء تتجاوز نسبة العاطلات عن العمل من الحاصلات على درجة البكالوريوس 78%، ما يعني ان مخرجات التعليم العالي في الجامعات السعودية اصبحت احد روافد البطالة لدى الشباب والشابات. ويتضافر الاستقدام غير المنضبط للعمال الاجانب في تعقيد قضية البطالة لدى المواطنين السعوديين، على رغم الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير التعليم الفني الذي اصبح يضاهي ما يماثله في الدول المتقدمة.
والمثير هنا ، كما تؤكده لغة الارقام ، ان غالبية العمال الاجانب الوافدين الى سوق العمل السعودي، غير مؤهلة، فتقرير مصلحة الاحصاءات العامة يشير الى ان الحاصلين من الاجانب على بكالوريوس لا يزيدون عن 12%، في حين يشكل الحاصلون على الثانوية العامة قرابة 15%، والمتوسطة اكثر من 23%، والابتدائية نحو 19%، ومن يجيد القراءة والكتابة 18.5% فقط، ويبلغ عدد الاميين منهم قرابة 8%.
----
عاطلون لـ المدينة : الموت أهون من “الحياة بلا وظيفة”
يبدو ان الموت عند العاطلين اصبح اهون من الحياة بلا وظيفة . وقال بعضهم ممن التقتهم “المدينة” ان مهمتهم اصبحت صعبة وان منظرهم العام اصبح يرثى له في ظل استمرار البطالة كما يقول حامد م الذي عجز منذ تخرجه قبل 7 سنوات عن الحصول على فرصة عمل رغم ان رجليه دابت من المشاوير على حد قوله.
وقال محمد العلي وناصر الأحمد : عملنا بإحدى الشركات بالقطاع الخاص لمدة عامين وبراتب زهيد لم يتجاوز 2000 ريال على اننا نحصل على الخبرة ومن ثم سيتاح المجال أمامنا للارتقاء الوظيفي، إلا أن كثرة المتطلبات اليومية وسعينا لتكوين أسرة أجبرنا على ترك القطاع الخاص كونه لم يساعدنا على تكوين حياة أسرية كريمة. وأضافا ان القطاع الخاص يفضل العمالة الأجنبية لتدني الأجور فقط، مؤكدين ان الكثير من العمالة تم تدريبهم داخل بلدنا.
وطالب حمد الاسمري وحسين آل مهدي بضرورة إعطاء الشاب السعودي فرصة جيدة ومرتب مجزي يمكنه من الاستقرار الوظيفي، فلا يمكن للشاب السعودي ان يتزوج ويفتح منزلاً اسرياً وراتبه لم يتجاوز 2500 ريال شهرياً.
----
الغفيص : 90% من العمالة الوافدة “غير مدربة”
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص ، خلال ملتقى (دور الموارد البشرية في نقل التقنية) الذي عقد في الغرفة التجارية بالشرقية ان ما يزيد من التحديات التي تواجهها المؤسسة هو أن 60% من سكان المملكة في عمر اقل من 19 عاما، أكثر من 80% منهم يحملون شهادات الثانوية وما دون، أي انهم شريحة غير مؤهلة، وبحاجة الى تأهيل ووظائف، في المقابل حوالى 84% من العمالة في المصانع غير سعوديين، ان أكثر من 90% من العمالة الوافدة عمالة عادية، تدربوا هنا، وان نسبة ضئيلة منهم يحملون تأهيلا إداريا ، وما يجعل إقبال المصانع على العمالة الوافدة هو انخفاض أجورها، التي لا تعد مجدية لأن تلتحق بها العمالة الوطنية.. واشار الى ان هناك تحديا كبيرا كان يواجه المؤسسة، وتم تجاوزه بحمد الله، إذ لم يكن لدى المؤسسة بنية تحتية، إذ إن حوالي 70% من المباني غير مؤهلة، فضلا عن أن بعض المناطق لا توجد بها مراكز تعود للمؤسسة.
-----
رجل أعمال : السعوديون “غير ملتزمين”
قال رجل الاعمال عبدالعزيز التركي انه يرحب باستقطاب الشاب السعودي صاحب الكفاءة للعمل ضمن شركته ، غير انه انتقد الكثير من الشباب السعوديين كونهم لا يرغبون في العمل الميداني كما أنهم يفضلون العمل في الشركات الكبيرة ، إضافة إلى أن الكثير منهم غير ملتزم لافتاً إلى أن القطاع الخاص يهتم بالالتزام في النظام والوقت خلال فترة العمل . وأضاف انه تم توظيف عشرات الشباب السعوديين بشركته غير انه رأى منهم العجب ، فالبعض منهم يترك العمل دون أن يقدم استقالته أو أن يذهب دون تسليم العهدة عليه وانه يكون لديه التزامات مادية للشركة لم يف بها. واشار الى أن الكثير من الشباب السعوديين ينتقدون ضعف المرتبات في القطاع الخاص وهذا غير صحيح مبيناً أن مرتب الشاب السعودي خريج الثانوية يبدأ بـ 2600 ريال شهرياً والخريج الجامعي المتخصص يبدأ براتب شهري لا يقل عن 4 الاف ريال.
-----
حقوق الإنسان : الجو الوظيفي “غير مشجع”
اكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ “المدينة” ان الوظيفة حق أساسي للمواطن ويجب على المؤسسات الحكومية والخاصة التنسيق فيما بينها لوضع خطط استراتيجية هادفة يتم من خلالها تأمين وظيفة للمواطن ، مشيراً الى ان ذلك ينعكس على توفير حياه كريمة لأبناء الوطن . واضاف ان الجمعية تلقت شكاوى عاطلين عن العمل في الفترة الأخيرة تضمنت طلباً للنظر في أوضاعهم وتسويتها، ولم يقدر عدد هذه الشكاوى. وأوضح ن الجمعية شرعت في إيجاد بعض الحلول الملائمة لهذه الفئة، ومن ذلك توقيعها خلال الأشهر الأخيرة اتفاقية مع برنامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع تقضي بمساعدة مثل هذه الحالات. ودعا الى ضرورة تضافر جهود المسؤولين بالوزارات المختلفة والقطاع الخاص والتدريب والتأهيل لحل مشكلة البطالة كونه تهم الوطن بأكمله. وعن وتوفير مكافأة شهرية للشباب العاطلين عن العمل قال الدكتور القحطاني اننا نطالب بمثل هذه الاقتراحات في حال كانت ضمن ضوابط محددة ومحفزة للشباب ، مشيراً الى انها ستمنعهم من ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على المال كسبيل المثال ، كما انها ستوفر لهم اقل احتياجاتهم اليومية البسيطة.
-----
المتلاعبون بـ “السعودة” سبب الكارثة
قال استاذ القانون الاداري والدستوري بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد بن حسن القحطاني ان الخلل يكمن في شقين.. الاول: ان من تبنى العمل على مشروع السعودة اما ان يكون غير مؤهل وغير قادر على تفعيله او انه ليس لديه صلاحية والثاني: ان هذا المشروع من الناحية النظامية لم يقم على اسس قانونية ملزمة يعرف كل طرف ماله وما عليه ثم ان هناك قصورا في توقيع الجزاء على من يخالف القانون في هذا الشأن ولذلك اقول دائما ان الخلل دائما يكمن في عدم وجود النظام او القانون وإذا ما وجد تجد ان هناك خللا في تطبيقه وإلزام الناس به. واضاف ان الحل يكمن في عدة امور يجب الالتفات لها والوقوف عليها منها: الوقوف بصدق وشفافية على النسبة الحقيقية للبطالة في المملكة حتى يمكننا على ضوء ذلك ان نضع الخطط الدقيقة لمعالجة هذا الامر.
----
بليلة : بطالة المرأة “اكثر دراماتيكية”
اكد عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة ان مجلس الشورى ليس غائباً عن هذه الأرقام المخيفة، لذلك أصدر قراره عند مناقشة تقرير مصلحة الأحصاء الأسبوع الماضي، بأهمية تضمين معدل البطالة ضمن الاحصائيات الوطنية في المصلحة، التي تحسب وتعلن موثقة كل شهر، لمعرفة وضعنا الاقتصادي. واضاف: يمكن تلخيص أسباب المشكلة في 3 أمور رئيسية : اولا .. التعليم: التعليم العام والعالي والفني، هو مصدر العمالة الوطنية، لذلك إصلاح التعليم جزء أساسي، لعلاج مشكلة البطالة . وثانيا .. الثقافة المحلية التي لا زالت تمجد العمل المكتبي واشار الى ان البطالة لدى المرأة أكثر دراماتيكية، والمفترض من السياسة الجديدة، أن تراعي أن المجتمع يجب ألا يصطبغ بالنظرة الذكورية للتقليل من شأن المرأة العاملة، فالاستراتيجة، هي التي تفتح فرصة للأهم وللأبرز وللأكثر كفاءة بغض النظر عن كونه رجل او امرأة، مع كل الاعتبارات النظامية والشرعية، لكن العامل الكفء هو الأساس.
450 ألف عاطل وعاطلة .. يخبطون رؤوسهم في الحائط 
العرض العادي
